مبانی و کاربرد های قاعده اصاله اللزوم در فقه و حقوق با محوریت آراء امام خمینی(س)

چکیده: پایان نامه حاضر، مشتمل بر مقدمه، دو فصل و ده گفتار است و محور بحث بررسی مبانی و کارکردهای قاعده اصاله اللزوم در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی است. این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقه و حقوق است و سیره عقلا و متشرعه بر محترم شمردن عهد و پیمان و لزوم قرارداد است و طبیعت عقد، اقتضای لزوم دارد. مفهوم اصل لزوم، آن است که هر کجا شک کنیم، عقدی لازم است یا خیر، قاعده مزبور، مستلزم لزوم آن است. پس اصل مانند سایر قواعد فقه از قبیل طهارت، تسلیط و صحت عقد، به معنای قاعده است. معنای لزوم عقد آن است که هیچ یک از متعاقدین، یک طرفه نمی تواند استحکام عقد را نقض کند و این لزوم، حکمی است یعنی شارع مقدس، از متعاقدین سلب قدرت کرده است. این پایان نامه از فرضیه شمول و فراگیری قاعده اصاله اللزوم، دفاع کرده است و همه عقود حتی معاطات مشمول این کلیت می باشد و اگر عقد و قراردادی استثناء شود، در حقیقت عقد نخواهد بود، زیرا عقود جایز مانند وکالت، شکلاً عقد هستند و تخصصاً از موضوع قاعده مزبور خارجند. همچنین این قاعده، ایقاعات را نیز شامل می شود. مستندات و مدارک این قاعده در فقه بسیار محکم و استوار است و ادله اجتهادی، از قبیل آیات و روایات و ادله فقاهتی همچون استصحاب، آن را اثبات می کند.